مع تطبيق نظام ضريبة الشركات في الإمارات، يجب على الشركات الجديدة فهم التزاماتها لضمان الامتثال منذ البداية. تنطبق الضريبة على أرباح الشركات وتُفرض بمعدل قياسي يبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي، مع تطبيق معدل 0% على الأرباح التي تقل عن هذا الحد. يهدف هذا النظام إلى مواءمة الإمارات مع المعايير العالمية للشفافية الضريبية مع الحفاظ على بيئة أعمال تنافسية. يشمل نطاق الضريبة معظم الشركات، بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة، ما لم تستوفِ شروطًا محددة لتكون 'شخصًا مؤهلاً في منطقة حرة'.
تتمثل الالتزامات الأساسية للشركات في التسجيل الإلزامي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) للحصول على رقم تسجيل ضريبي، والحفاظ على سجلات محاسبية دقيقة وبيانات مالية مدققة، وتقديم إقرار ضريبي سنوي. يجب تقديم الإقرار الضريبي في غضون تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية للشركة. عدم الامتثال لهذه اللوائح يمكن أن يؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة. من المهم أن تفهم الشركات الجديدة هذه المتطلبات المحاسبية والقانونية ودمجها في عملياتها المالية منذ اليوم الأول لضمان الانتقال السلس إلى المشهد الضريبي الجديد.