طبقت دولة الإمارات العربية المتحدة لوائح الأنظمة الاقتصادية (ESR) لضمان أن الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتمارس أنشطة محددة تحافظ على وجود اقتصادي حقيقي داخل الدولة. تتماشى هذه المبادرة مع المعايير العالمية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنع الممارسات الضريبية الضارة. يجب على الشركات التي تمارس "الأنشطة ذات الصلة" مثل الأعمال المصرفية والتأمين وإدارة صناديق الاستثمار وعمليات الشركات القابضة إثبات أنها تُدار وتُوجَّه من داخل الإمارات، وتنفذ الأنشطة الأساسية المدرة للدخل هنا، ولديها مستويات كافية من الموظفين والأصول المادية والنفقات في الدولة.
بالنسبة للشركات الجديدة والقائمة، فإن فهم الامتثال للوائح الأنظمة الاقتصادية ليس خياراً، بل هو متطلب سنوي إلزامي. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات مالية كبيرة وتبادل للمعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية. يعد التخطيط الاستباقي أثناء مرحلة تأسيس الشركة أمراً بالغ الأهمية. يتضمن ذلك هيكلة عملياتك لضمان وجود حقيقي منذ اليوم الأول، بما في ذلك استئجار مساحة مكتبية مناسبة، وتوظيف موظفين مؤهلين، والاحتفاظ بسجلات مفصلة للقرارات الإدارية التي يتم اتخاذها داخل الإمارات. الالتزام السليم لا يضمن الامتثال فحسب، بل يعزز أيضاً النزاهة التشغيلية لشركتك وسمعتها على المدى الطويل.