تعزز دولة الإمارات التزامها بأن تصبح مركزًا عالميًا للمواهب من خلال إطلاق مشروع مشترك استراتيجي جديد يركز على تمكين اقتصاد العمل الحر. ومع تنويع الدولة لاقتصادها بعيدًا عن النفط، أصبح "اقتصاد الأعمال المؤقتة" والعمل الحر ركائز متزايدة الأهمية في استراتيجيتها الاقتصادية القائمة على المعرفة. تهدف هذه المبادرة إلى خلق نظام بيئي أكثر قوة للمهنيين المستقلين، على الأرجح من خلال منصات محسّنة، وعمليات إدارية مبسطة، ووصول أكبر إلى فرص الأعمال.
بالنسبة لعملاء الأعمال، يشير هذا التطور إلى تعزيز كبير في مجموعة المواهب المحلية. يمكن للشركات أن تتطلع إلى وصول أسهل وأكثر موثوقية إلى مجموعة متنوعة من المهنيين المستقلين المتخصصين، مما يتيح مرونة أكبر وكفاءة في التكلفة في عملياتها. بالنسبة لرواد الأعمال والأفراد الذين يتطلعون إلى تأسيس أنفسهم كعاملين مستقلين، يعد المشروع بإطار عمل أكثر دعمًا، مما يبسط جوانب مثل الترخيص والخدمات المصرفية واكتساب العملاء. وهذا الطابع الرسمي لقطاع العمل الحر يجعله موردًا أكثر جاذبية وقابلية للتطبيق لمجتمع الأعمال بأكمله.