عند تأسيس شركة في الإمارات العربية المتحدة، فإن اثنين من أهم المستندات القانونية الأساسية التي ستقوم بإنشائها هما عقد التأسيس والنظام الأساسي. يعمل عقد التأسيس كميثاق للشركة، حيث يحدد علاقتها بالعالم الخارجي. ويحدد تفاصيل حاسمة مثل اسم الشركة، وأنشطتها التجارية، وعنوانها المسجل، ومقدار رأس المال. يعد هذا المستند سجلاً عاماً وضرورياً لتسجيل الشركة لدى الدائرة الاقتصادية المعنية أو سلطة المنطقة الحرة.
غالباً ما يتم دمج عقد التأسيس والنظام الأساسي في مستند واحد لأنواع معينة من الشركات، مثل شركة ذات مسؤولية محدودة في بر دبي الرئيسي. بينما يحدد عقد التأسيس الغرض الخارجي للشركة، فإن النظام الأساسي (أو البنود ذات الصلة ضمن عقد التأسيس المدمج) يحكم شؤونها الداخلية وإدارتها. ويفصل قواعد كيفية إدارة الشركة، بما في ذلك صلاحيات ومسؤوليات المديرين، وحقوق المساهمين، وعملية عقد اجتماعات مجلس الإدارة، وإجراءات توزيع الأرباح ونقل الأسهم. يعد وجود مستند تأسيسي مُصاغ جيداً أمراً بالغ الأهمية لمنع النزاعات المستقبلية بين الشركاء من خلال توفير إطار واضح لاتخاذ القرار وحوكمة الشركات. يجب توثيق كلا المستندين، مما يجعل المساعدة المهنية في صياغتهما أمراً مستحسناً للغاية.